على الرغم من جهود إعادة الهيكلة التي قامت بها الحكومة اللبنانية في عام 2000 بالإضافة إلى الاستثمارات المختلفة في البنية التحتية، وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي تم إجراؤها على مدار العشرين عامًا الماضية ، لا تزال احتياجات قطاع المياه من حيث التعزيز غير مستوفاة بالكامل. يعد مستوى الخدمة المرغوب فيه للمستخدمين وجدواه المالية عاملين رئيسيين لخدمات المياه والصرف الصحي الموثوقة والتي تعمل بكامل طاقتها لذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتعزيز الإطار القانوني والتشغيلي الرامي إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المُقدّمة إلى السكان المتضرّرين بشدّة من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها البلد.
بعد أن أكّد الإتّحاد الأوروبي إستعداده لدعم لبنان في تنفيذ الإصلاحات، تم تفويض الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقيمة ١١٫٨ مليون يورو. يهدف إلى دعم وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات الإقليمية للمياه في تطوير واعتماد التدابير اللازمة لهذا الإصلاح كبيئة ممكنة لضمان تحول نموذجي من سياسة عامة تستند إلى إنشاء البنية التحتية إلى خدمات المياه والصرف الصحي مستدامة وعالية الجودة.
